دعاوی ناشی از تملک اراضی : باتوجه به افزایش جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی ، پیشرفت صنعت و تکنولوژی از یک طرف و لزوم ایجاد امکانات رفاهی و ارائه خدمات به شهروندان از طرفدیگر ، ضرورت و اهمیت دخالت دولت و سایر سازمانهای ارائه دهنده خدمات عمومی از جمله شهرداری ها روشن میگردد. تملک املاک اشخاص توسط دولت و شهرداری ها هرچند که باعث ایجاد محدودیت و در مواردی منجر به سلب مالکیت اشخاص میگردد ، ولی با توجه به اینکه جهت اجرای طرحهای عمومی ، عمرانی و … می باشد ، امری لازم و اجتناب ناپذیر مینماید .
نظر به اینکه هنوز هم مالکیت و اصل تسلیط از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد و تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها یک امر استثنایی بوده ، لذا صرف نیاز دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح های خود ، مجوزی برای متزلزل نمودن اصل تسلیط نمی باشد .
بیشتر بدانید: جایگاه حقوقی حق نسق زارعان
نحوه خريدو تملك اراضي و املاك
طبق 2 لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 ؛ “دستگاه اجرائي موظف است،براي اجراي طرح حتيالمقدور از اراضي مليشده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.” پس اصل بر این است، که کلیه دستگاه های اجرائی اراضی مورد نیاز خود را از محل اراضی ملی یا دولتی تأمین کنند ، در غیر این صورت از محل اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی تأمین کنند.
بنابراین ضرورت دارد ،با توجه به قاعده تسلیط و قواعد عسر و حرج و لاضرر مبنای تملک و تصرف اراضی و حقوق ناشی از آن توسط دستگاههای اجرائی مشخص و مورد بررسی قرار گیرد . چرا که ارگانهای دولتی در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرح های خود با رعایت تشریفات خاصی و مطابق با قوانین مربوط به آن ، می توانند املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند .
مورد تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد .برای تملک اراضی میبایست ، در ابتدا نوع زمین مشخص گردد ، چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمیشود. ماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد در صورت عدم تراضی با مالک ، ایقاع و حتی در صورت تراضی نیز بنا به دلایلی از جمله اجبار مالک به فروش باز هم عقد تحمیلی محسوب میگردد و موضوع تملک املاک اشخاص یکی از اسباب ایجاد مالکیت برای دولت است . در صورت عدم رعایت تشریفات و ضوابط مندرج در قوانین در تشخیص نوع زمین و تملک اراضی از حیت اینکه موات است یا غیر موات یا عدم پرداخت بها ، مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی دادگستری می باشد .
اختلافات متداول در دادگاه ها
یکی از اختلافات متداول در دادگاهها دعاوی مربوط به تملک اراضی و املاک است. مالکیت ، تملک زمین، نقش دولت و سازمانهای شهری ، قراردادن املاک در محدوده برنامهها و مالکیت اسناد از مواردی است که در این دادخواستها و پروندههای مربوط به تملک زمین دیده میشود ، که بخشی از مردم با این مسئله روبرو هستند . بحث ها حاکی از آن است که آنها مالکیت املاک یا زمین خود را از دست دادهاند و به عبارت ساده تر، آنها اغلب نمیدانند، در این شرایط چه کاری باید انجام بدهند. از جمله قوانین مربوط به تملک اراضی میتوان به قانون توسعه راه ها مصوب 1320 ، قانون نوسازی 1347، قانون لغو مالکیت اراضی موات ، لایحه قانونی خرید زمین های مورد نیاز ، لایحه نحوه خرید و قانون زمین شهری و … ، اشاره کرد و تملک در این موارد جدای آنچه در ماده 140 قانون مدنی است .
باید توجه داشت که؛تملک امری استثنایی بوده، از این رو دایره آن نیز محدود به اموال غیر منقول ذاتی و تبعی و حقوقی ناشی ازآن است.تملک املاک اشخاص در صورتی که توسط وزارتخانهها ، مؤسسهها و شرکتهای دولتی ، نهادها و مؤسسههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و هم چنین شهرداریها و بر اساس ماده 23 قانون معادن چنانچه توسط اشخاص حقوقی خصوصی صورت گیرد ، دارای اعتبار و نفوذ حقوقی است . رعایت و احترام به حقوق افراد جامعه ایجاب میکند، که دولت به عنوان نماینده مردم و حافظ حقوق عمومی تمهیدات لازم را در این خصوص تدارک ببیند. زیرا رعایت حقوق انسانی اشخاص و از جمله حق مالکیت از اهمیت اساسی برخوردار است .
بررسی جایگاه حقوق اراضی و املاک در نظام حقوقی ایران
تملک در دعاوی ناشی از تملک اراضی
تملک در اینجا به معنای مالکیت یا به عبارت دیگر زمین هایی است که مالکیت ارگان های دولتی یا مؤسسه های عمومی در اختیار دارند . شهرداری برای حفظ موجودیت خود و همچنین انجام وظایفی که قانون به آن محول کرده است ، باید بتواند از حقوق خود بهره مند شود و از طریق نماینده قانونی خود از آن استفاده کند . « املاک » و « تملک » در شهرداری ها انواع قابل مطالعهای دارد . قانون شهرداری و مقررات مالی شهرداری و همچنین سایر قوانین مربوط به شهرداری ها ظرفیت اساسی و قانونی قابل توجهی را برای این مطالعه فراهم میکنند. مطالعه املاک و مالکیت در شهرداری ها و کشف و توضیحات علمی آنها چشم انداز روشنی از این گروه را به افراد ارائه می دهد و مواضع مبهم قانونی را در این زمینه روشن می کند.
اصل سلب مالکیت
پرسش اصلی این است که شهرداری ها تا چه اندازه می تواند از این اصل استفاده کرده و قوانینی وضع و اجرا کند،که ضمن رعایت اصل احترام به املاک، در انجام وظایف خود دخالتی نداشته باشند. آیا شهرداری می تواند از اصل سلب مالکیت برای وظایف خود استفاده کند؟ و اینکه آیا شهرداری می تواند اختیار اجرای این اصل را به پیمانکاران خود واگذار کند یا خیر؟
نادر کیانی وکیل راضی ، بهترین وکیل در تهران شما را در این خصوص راهنمایی می کند.
جهت مشاوره با شماه 09010000125 تماس بگیرید.
دیدگاه شما