اراضي خارج از محدوده شهرها

اراضي خارج از محدوده شهرها : اصلاحات ارضي نسبت به خالصه­ها نسبت به اراضی خارج از محدوده شهرها اجرا شد. با توجه به قوانين موجود، بايد بين زمين داير و غيرداير تفكيك قائل شد؛

 زمين­ های داير :

بين زمين داير زارع صاحب نسق با شخصی که فقط متصرف، تفاوت است:

الف.1. زمين مزروعي دايري كه زارع­دار

در قانون «انحلال بنگاه …» رويكرد متفاوتي نسبت به قانون سابق به زارع دیده می­شود. براساس قانون انحلال، اگر زمين خالصه، زارع داشته باشد، بايد «طبق مقررات اصلاحات ارضي» عمل شود.

بیشتر بخوانید: اراضی بایر

ب.2.  زمين مزروعي دايري كه فقط متصرف دارد

منظور اين است­ كه، در خالصه زارع صاحب نسق ندارد، بلكه اشخاص عادي اقدام به تصرف كرده­اند. در اين فرض، رابطه مالك و زارع، بين متصرف و اين اشخاص وجود ندارد. دولت به سبب دلايل گفته شده،مايل به خلع يد اين متصرفان نبود.

 بنابراين براي متصرف حق قائل شد.با توجه به ظاهر قوانين انحلال و تعيين تكليف، ترديدهايي ايجاد شده است.

براي توضيح بيشتر بايد بين نوع زمين خالصه مورد تصرف شخص تفكيك قائل شد؛

الف) متصرف در اراضي آبي خالصه:

متصرف اين اراضي تصرف شـده تـا تـاريخ 20/04/1346 مي­توانند آن را با حق آبه 75% يك ليتر براي هر دو هكتار زمين، خريداري كنند. مجموعه مساحتي كه از اراضي آبي به متصرف واگذار مي­شود تا 500 هكتار بود. متصرف تابع محدوديت­هاي مساحت مندرج در ماده 45 آيين نامه اصلاحات ارضي،زمين دريافت مي­كند، مگر اينكه ملك مزروعي متصرفي از اراضي خالصه خوزستان باشد.

1- الف) تعهدهاي متصرف در اراضي آبي خالصه:

• پرداخت بهاي زمين:

كميسيون ماده 3 قانون تعيين تكليف، قيمت اين اراضي را بدون رعايت اثرگذاري سرمايه گذاري تعيين مي­كرد.اعضاي اين كميسيون، فقط تعيين قيمت اراضي را مي­توانستند،به نمايندگان خود تفويض كنند. شيوه پرداخت را مي­توانستند با توافق تقسيط(حداكثر تا پنج سال) كنند. در تعيين قيمت نيز قيمت زمان واگذاري ملاك بود؛ زيرا اين اقدام، قرارداد بيع و براي نفي هرگونه ترديد در صحت قرارداد، قيمت زمان قرارداد و اجراي قانون در ملك ملاك بود. همچنين متصرف مي­بايست بهره مالكانه اراضي را تا تاريخ انتقال سند مي­پرداخت و اگر هدف مقنن انتقال ملك مزروعي به متصرف از تاريخ تصرف بود، متصرف را مكلف نمي­كرد كه بهره مالكانه را از زمان تصرف تا انتقال سند بپردازد. 

• پرداخت بهره مالكانه:

حسب مصوبه متصرفان بایستی تا قبل از امضا اسناد انتقال،بهره مالکانه ارلضی را می­پرداختند. در اين مصوبه،بهره مالكانه اجرت المثل ايام تصرف اراضي مزروعي خالصه بود.

نکته:

اين امر ايراد دارد؛ زيرا بهره مالكانه با اجرت المثل تفاوت دارد. اجرت المثل معادل درآمد معمول ملك در شرايط عادي و بهره مالكانه سهمي مشاع از آن درآمد است. چون سابقه رابطه مالك و زارع بين دولت و متصرف نبود، در عمل دستيابي به ميزان بهره مالكانه وجود نداشت و از سويي، قدرت چانه زني دولت در اين مورد بيشتر بود؛ بنابراين تنها راه حل،سپردن تعيين بهره آن، به كارشناس رسمي دادگستري بود. بهره مالكانه قابل تقسيط نيز نبود.  

2- الف) ضمانت اجراي تعهدها:

قيمت ارزيابي به متصرف ابلاغ مي­شد و متصرف ظرف شش ماه مي­بايست براي امضا اسناد انتقال مراجعه مي كرد؛وگرنه جهاد كشاورزي حقـوق تصرفي نامبرده را طبـق نظر كميسيون ارزيابي شده پرداخت يا در صندوق ثبت توديع مي­كرد. اگر بعد از ارزيابي بهاي اراضي، متصرف براي انتقال حاضر نمي­شد، جهاد كشاورزي حقوق متصرف را با نظر كميسيون ماده 3 «قانون تعيين تكليف اراضی مزروعی….» ، ارزيابي و به متصرف ابلاغ مي­كرد.

در صورت مراجعه نكردن، بعد از سه ماه نماينده جهاد كشاورزي، اسناد دفاتر را امضا و از حقوق تعيين شده، بهره مالكانه را كم مي­كرد و مازاد آن را به صندوق ثبت براي پرداخت به متصرف مي­داد. اگر متصرف ملك را تخليه نمي­كرد، ماموران انتظامي وي را خلع يد مي­كردند. در صورت مراجعه متصرف و انجام كارهاي پيش گفته، وي تنها از مازاد تصرف خلع يد مي­شد و مطابق مقررات ماده 2 قانون تعيين تكليف، ملك براي ايجاد مزارع آزمايشي و ارگانيك به شركت ها يا مؤسسه های دولتي واگذار مي­شد.

ب- متصرف در اراضي ديم خالصه:

منشاء تميز اراضي ديم از اراضي آبي، نحوه بیان «قانون تعيين تكليف اراضی مزروعی….» است. زيرا تصويب اين قانون براي قسمت­ هاي اخير مواد 3 و 4 و تبصره يك ماده4 «قانون انحلال بنگاه…» بود. در اين قانون از اراضي آبي و انتقال حق­آبه به متصرفان سخن گفته شده است. دستورالعمل­ هاي اجرايي اين قانون، تكليف اراضي ديم را از شمول اين قانون خارج مي­ داند.

اراضي غيرداير

مقنن درباره اراضي غيرداير شامل زمين­هاي موات و بایر،مقررات خاصي پيش بيني نكرد وچند راه اختياري براي سازمان اصلاحات ارضي مقرر داشت؛ سازمان اصلاحات ارضـي مي­توان اراضي بایر و مسلوب المنفعه را با آبياري مصنوعي آباد كند و آن را به ترتيب براي مقاصد زير اختصاص به دهد؛

الف – براي اجراي طرح­هاي كشاورزي دولتي، سازمان مركزي تعاون روستايي واتحاديه شركت­هاي تعاون روستايي اختصاص دهد. اين نياز بايد مستند به يـك طـرح معقـول و قانوني در سال­هاي اجراي قانون باشد.

ب – به كشاورزان محلي واگذار كند.

پ – به كشاورزان غيرمحلي واگذار كند.

نکته:  اين­ اولویت­ مي­توانست، ضعف­ ها ي­ا جراي­م مقررات اصلاحات ارضي را در اراضي اربابان خصوصي جبران كند. بر اين اساس قانونگذار مي توانست «خـوش­نشـين ­هاي » محروم از زمين را در اطراف ده­ هاي خالصه صاحب زمين كند.

ت – باقي­مانده ­اراضي، به ­اشخاص حقيقي يا حقوقي به قيمت عادلانه واگذار مي­شود.

نادر کیانی بهترین وکیل اراضی در تهران

چگونه وکیل متخصص انتخاب نماییم