بررسی نحوه شکایت تملک قهری املاک توسط شهرداری

شکایت تملک قهری املاک به وسیله شهرداری به صورت زیر ممکن است ؛

تملک قهری به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری

یکی از مباحث بحث برانگیز در قانون شهرداری و صدور پروانه ساخت برای شهروندان ، تبصره 6ماده 100 است ، که مقرر شده است ، در صورت تجاوز به خیابان های شهر ، مالکان موظفند اقدامات اصلاحی را هنگام باز سازی بر اساس پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب رعایت کنند . تجاوز به خلاف مجوز یا بدون مجوز بر عهده شهرداری است ، تا از ادامه دادن عملیات جلوگیری شود . آنچه استنباط میشود ، این است که خیابان های شهر مورد تجاوز قرار گرفته اند ، اما بطور قطع منظور قانون گذار این نیست که شهروند باید در هنگام ساخت و ساز یک ساختمان جدید وضع موجود را تحویل بگیرد و شهرداری باید به او اجازه دهد برای ساختن یک ساختمان جدید بیست تا سی سال بعد اتفاق می افتد که قسمت تجاوز شده آزاد شود.

بنابراین چگونه می توان این عبارت را تفسیر کرد؟ منظور قانون گذار این است که هنگام تعیین یک برنامه جامع یا تفصیلی برای گذرگاه ، ساختمان ها و زمین های محصور در شهر وجود داشته باشد ، که طبق نقشه ها ، بخشی از گذرگاه در داخل پلاک قرار می گیرد و به زبان عامیانه ، مجوز « عقب نشینی » دارند .

بررسی ماهیت حقوقی تملک در نظام حقوقی ایران

تملک قهری ناشی از عدم توافق در قیمت

هنگامی که ما در مورد عدم توافق قیمت صحبت می کنیم ، به این معنی است که به دلیل اختلاف نظر بین دارنده حق و شهرداری یا به هر دلیل دیگری ، از جمله ناشناخته بودن مالک یا اختلاف در مالکیت و غیره ، توافق حاصل نشده است ، در چنین حالتی قیمت بدون مذاکره و با زور تنظیم می شود .

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ، مصوب 1358 چنین مقرر می دارد که ؛ هر گاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين (دستگاه اجرائي) و مالك توافق حاصل نشود بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميگردد. كارشناسان يك نفر از طرف (دستگاه اجرائي) يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب ميشوند. رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازم الاجراست.

همچنین ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 راه حل اختلاف در تعیین قیمت را بیان کرده است . در تمام قوانین و مقررات شهرداری ها مجاز به داشتن ساختمان ، املاک و زمین های قانونی مردم هستند ، در صورت اختلاف نظر بین شهرداری و مالک ، قیمت املاک و مستغلات و زمین ها باید به روز باشد .

اختلافات و دعاوی ناشی از تملک اراضی

راه حل اختلاف در تعیین قیمت

قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رای اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است.
در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.
هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداری‌ها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.
زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداری‌ها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یکهزار متر مربع باشد نسبت به مازاد یکهزار متر مربع از شمول این قانون مستثنی است.
جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را به قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل گردد.

توافق قیمت

با توجه به مواد ذکر شده و تبصره های آن ، اگر به هر دلیلی توافق بر سر قیمت کسب نشود ، زمان آن است که قیمت را به صورت غیر قابل مذاکره تعیین نمود . در چنین حالتی ، قانون این امکان را برای طرفین فراهم می کند که با تعیین کارشناسان منتخب و رضایت طرفین در این مورد تصمیم بگیرند . بنابراین اگر به دلیل اختلاف نظر در قیمت یا دلایل دیگری مانند اختلاف در مالکیت و … قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شوند ، کارشناسان منتخب قیمت را به جای طرفین تعیین می کنند ، که طبق آخرین بخش از ماده رای اکثریت برای هر دو طرف قطعی و واجب است . ماهیت قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی را می توان به داوری تشبیه کرد .

نکته : لازم به ذکر است ، که طبق مواد مذکور و تبصره های آن ، در صورت عدم توافق شهرداری و صاحب حقوق مالکیت در تعیین خبره برای ارزیابی حقوق مربوط ، انتخاب کارشناس توسط دادگاه مطابق قاعده در هر صورت در تعیین قیمت به روش غیر توافقی ، مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 حقوق مالکیت باید بر اساس قیمت روز باشد .

چگونه وکیل متخصص انتخاب نماییم

نادر کیانی بهترین وکیل ملکی ، بهترین وکیل ارضی