نحوه محاسبق حق نسق : پرسشی که به ذهن میرسد، چگونگی نحوه محاسبه حق نسق زراعی کشاورزان است؟
پاسخ به این پرسش را می توان در قابل نکات ذیل بیان داشت؛
- در صورت توافق میان مالک زمین زراعی و زارع که در مواردی که زارع و مالک در حین عقد قرارداد با یکدیگر توافق کنند که چگونه حق ریشه را تعیین کنند و ملاکی را برای آن نیز مشخص کنند.
نکته: رسیدگی به دعاوی حاصل از این توافق ها، محاکم را با چالش کمتری مواجه کرده و راحتتر رسیدگی قضایی نسبت به آنهاصورت میپذیرد و مرجع صالح دادگاهی است که قرارداد در حوزه قضایی آن تنظیم شده یا دادگاهی که مالک باید در حوزه قضایی آن به ایفای تعهد پرداخت حقوق زارع عمل کند است.
- در مواردی که در حین عقد، نحوه محاسبه حق ریشه مشخص نشود و مالک و زارع نیز در مورد آن توافق خاصی نداشته باشند ، مرجع قضایی بر اساس ملاک های قانونی یا عرف محل اقدام به رسیدگی به دعوا و صدور حکم و تعیین حق ریشه می نماید.
نکته: با توجه به اینکه ،این نوع از دعاوی غیرمالی محسوب میشود،دادگاه صالح به رسیدگی برای تعیین میزان حق ریشه و احقاق حقوق زارع مرجع قضایی که محل سکونت مالک است.
- در مواردی که در حین عقد، نحوه محاسبه حق ریشه مشخص نشود و مالک و زارع نیز در مورد آن توافق خاصی نداشته باشند ، مرجع قضایی بر اساس ملاک های قانونی یا عرف محل قادربه رسیدگی به دعوا و صدور حکم و تعیین حق ریشه نباشد،دادگاه نظر کارشناسان خبره دادگستری حوزه کشاورزی را برای ارزیابی و محاسبه تعلق حق نسق زراعی کسب میکند.
شرایط تملک اراضی برای برنامه های عمرانی ، عمومی ، نظامی
ملاکهای ارزیابی حق نسق زراعی توسط کارشناس خبره دادگستری
کارشناس خبره دادگستری برای ارزیابی ملاکهای تعیین حق نسق زراعی،به مواردزیرتوجه میکند،که عبارتنداز؛
- مدتی زمانی که کشاورز در ملک مورد ادعا، برای فعالیت زراعی حضور داشته است.
- اعمال و فعالیت هایی زارعی در ملک مورد ادعا انجام داده است.
- اعمال و فعالیت هایی زارعی در ملک مورد ادعا،توسط شخص خود کشاورز همراه با کمک خانواده او انجام داده است.
- نتیجه فعالیتهای زراعی شخص کشاورز مطلوب بوده و مثمرثمر بر نتیجه نهایی،در ملک مورد ادعا بوده است.
- مشخص بودن مقدار هزینهای که زکشاورز برای عملیات زراعی در ملک مورد ادعا،خرج کرده است.
- ارزشمندی ملک و مرغوب شدن آن،نتیجه فعالیتهای زارعی شخص کشاورز در ملک مورد دعا باشد.
دعوای مطالبه حق نسق زارعان،در اثر برکناری زارع توسط مالک زمین
در صورت بروز دعوای مطالبه حق نسق زارعان،به سبب اینکه مالک زراع را فعالیت در زمین خود منع یا برکنار کرده است،طبق ماده 33 قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب 1334،که مقرر میدارد؛« در فرضی که مالک اصلی زمین زراعی،کشاورزی را که خودش به طور مستقیم بر روی زمین فعالیت و تلاش زراعی داشته،از فعالیت زراعی منع یا برکنار کند،آن کشاورز حق دارد،به نزد بخشدار برای تسلیم شکایت خود رجوع کند و بخشدار هم میبایست، در اسرع وقت به موضوع رسیدگی کند و اسباب توافق و رفع برکناری و اشتغال مجدد زارع را فراهم کند.
توافق زارع با مالک
در صورتی که توافق زارع با مالک برای اشتغال مجدد فراهم نشد،بخشدار باید موضوع را پیش نزدیکترین انجمن عمرانی،مطرح کند و با احراز و اثبات حق نسق زراعی کشاورز،مالک زمین حاضر به همکاری و اشتغال مجدد کشاورز نشود ،مالک به تشخیص انجمن عمرانی سه ماه هزینه زندگی و معاش کشاورز را به مانند حقوق بایستی پرداخت کند و اگر کشاورز دارنده حق نسق زراعی و ریشه باشد، مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوقالذکر به تشخیص کارشناسان خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب میشوند،قیمت و بهای ابزار و وسایل فعالیت زراعی او ومحصول را بپردازد.» و در تکمیل این ماده بایستی گفت در صورت امتناع مالک اراضی از پرداخت حقوق کشاورز دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی دعوا و الزام مالک زمین به تادیه کلیه حقوق صاحب نسق است.
پس ضمانت اجرای حمایت از حق نسق زارعانه عبارتند از؛
- حق طرح شکایت کشاورز صاحب نسق نزد بخشدار
- تکلیف رسیدگی سریع از جانب بخشدار برای اشتغال مجدد کشاورز صاحب نسق در زمین زراعی
- در صورت امتناع مالک از توافق و پذیرش مجدد اشتغال و فعالیت کشاورز صاحب نسق بر روی زمین خود،بخشدار موضوع را جهت رسیدگی به انجمن عمران به محل وقوع زمین کشاورزی اراع بدهد.
- در صورت امتناع مجدد مالک از دستور انجمن عمرانی برای توافق و پذیرش مجدد اشتغال و فعالیت کشاورز صاحب نسق بر روی زمین خود،مالک مکلف به پرداخت 3 ماه حقوق که معادل سه ماه هزینه معیشت کشاورز است و همچنین هزینه حق نسق زراعی و ریشه کشاورز توسط کارشناسان و خبرگان محل ارزیابی و مالک باید معادل آن پول حق نسق زراعی را به شخص کشاورز پرداخت کند.
- دعوای مطالبه حق نسق زارعان،در اثر تملک ملک کشاورزی توسط دولت
در صورت بروز دعوای مطالبه حق نسق زارعان،به سبب اینکه ملک زراعی توسط دولت تملک شده است، طبق تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و…؛« حقوق متصرفین ملک زراعی چه مالک عرصه و یا کشاورز صاحب نسق به دلیل تصرف(معامله) این اراضی توسط دولت،از بین نمیرود و اگر نظر اداره کشاورری و عمران روستایی محل وقوع ملک زراعی،حقوق زارعین صاحب نسق را پذیرفته باشد.
حقوق زارعین صاحب حق به تشخیص این اداره از محل ارزش اصضلی و کلی ملک به ایشان پرداخت میشود و الباقی به مالک اصلی(عرصه)زمین تادیه میشود و حتی اگر در ملک تصرف شده(معامله شده)توسط دولت،اعیان فاقد سند مالکیت بوده و حقوقی (نظیر حق ریشه،بهای شخم،بذر،کود و سایر زحمت هایی که کشاورز برای آمادگی زمین برای عملیات زراعی کشیده باشد،) وجود داشته باشد، یا بر اساس قرارداد و توافقهای موجود بین زارع و مالک یا اگر توافقی حاصل نشد بین مالک و زارح صاحب نسق، طبق مقررات یا عرف محل،یا اگر مقررات یا عرف محلی وجود نداشت،این قیمت اعیان و حق نسق زارعان از سوی کارشناسان خبره تعیین و از محل ارزش کل ملک به کشاورز پرداخت و باقی پول ملک به مالک داده میشود.
شرایط تصرف ملک اشخاص قبل از انجام معامله قطعی
ضمانت اجرای تصرف املاک کشاورزی توسط دولت عبارتند از؛
- در صورت اینکه ساختمان واقع در ملک کشاورزی دارای سند مالکیت باشد،حقوق ریشه و نسق زراعی به کشاورز تعلق میگیرد،از محل مبلغ معامله دولت با مالک اصلی زمین کشاورزی داده میشود.
- در صورتی که ساختمان واقع در ملک کشاورزی دارای سند مالکیت نباشد،حقوق ریشه و نسق زراعی به کشاورز تعلق میگیرد، قیمت ارزش ساختمان و حقوقی که به زحمتهای کشاورز تعلق میگیردرا؛
- یا بر اساس قرارداد و توافقهای موجود بین زارع و مالک پرداخت میشود.
- یا اگر توافقی حاصل نشد بین مالک و زارح صاحب نسق، طبق مقررات یا عرف محل، پرداخت میشود.
- یا اگر مقررات یا عرف محلی وجود نداشت،این قیمت اعیان و حق نسق زارعان از سوی کارشناسان خبره تعیین و از محل ارزش کل ملک به کشاورز پرداخت و باقی پول ملک به مالک داده میشود.
عکسبرداری هوایی اماره اثبات حق نسق زارعان
شاید اولین پرسشی که به ذهن خطور کنید این باشد میان حق نسق زراعی و عکسبرداری هوایی چیست؟ پاسخ این است که در تشخیص زراعی یا غیر زراعی بودن اراضی اگر شبهای به وجود بیآید،کارشناسان رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری و کشاورزی با تفسیر عکس هوایی مربوط به سالهای دهه ۳۰ و دهه ۴۰ و بررسی آثار موجود در تصاویر هوایی، زراعی بودن یا نبودن زمین را تشخیص داده و به نوعی اماره ای برای اثبات تحقق حق نسق زراعی کشاورزان است و در صورتی که تشخیص کارشناس دادگستری مبنی بر زراعی بودن زمین باشد،زمین مورد نظر از دست منابع طبیعی خارج شده و مالکیت آن برای کشاورز احراز میشود.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت حق نسق زراعی
به استناد رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در سال 1386-ش702،مرجع صالح به رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت حق نسق زراعی،محاکم دادگستری است و رسیدگی به اختلاف در مالکیت در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نبوده و صلاحیت این شورا محدود به اصلاح و ابطال سند حق نسق زراعی به لحاظ وقوع اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند است.
نادر کیانی وکیل راضی، بهترین وکیل اراضی در تهران
برای مشاوره با ما تماس بگیرید.
دیدگاه شما