بسیاری از شکستهای تجاری نه در مرحله اجرا، بلکه در لحظه امضای قرارداد رقم میخورند.
نگاه سنتی به قرارداد بهعنوان یک سند تشریفاتی، بزرگترین آسیبپذیری پروژههای صنعتی و پیمانکاری است.
در قراردادهای کلان نظیر EPC، BOT و مشارکتهای چندجانبه، الگوهای آماده و تیپ فاقد کارایی هستند.
نوسانات شدید ارزی، تحریمها و تغییرات ناگهانی قوانین تجاری نیازمند معماری پیشدستانه بندهای حقوقیاند.
یک معمار قرارداد موظف است تمام سناریوهای بحران، تعلیق و مکانیسمهای خروج اضطراری را پیشبینی کند.
پیش از امضای قراردادهای کلان، ورود به مشارکت یا تخصیص سرمایه، ساختار آن را مهندسی کنید.
نادر کیانی | متخصص قراردادهای تجاری و ساختارهای سرمایهگذاری
📞 ارتباط مستقیم و درخواست مشاوره: ۰۹۰۱۰۰۰۰۱۲۵
تعدیل قیمت، بازتوزیع ریسک و تنظیم وثایق معتبر باید منطبق بر واقعیتهای اقتصادی طراحی شوند.
اگر ساختار حقوقی پروژهای انعطافپذیر و در عین حال نفوذناپذیر نباشد، اصل سرمایه نابود خواهد شد.
صیانت از حاشیه سود پروژه در گرو پیوند دقیق میان الزامات مهندسی، مالی و حقوقی است.
مهندسی ریسک پیش از امضا، هزینههای دادرسی و توقف عملیات را به صفر نزدیک میکند.
قرارداد استاندارد سندی است که در سختترین تلاطمهای بازار نیز تداوم کسبوکار را تضمین نماید.